تجب صلاة الجمعة على كلّ مكلّف ذكر حرّ حاضر ، سالم من العمى والمرض والهمم وكلّ ما يؤدّي مع التكليف بها إلى الحرج ، بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن عادل ، طاهر المولد ، سالم من الجنون والجذام والبرص والحدّ الشرعي والأعرابيّة والرقيّة والسفر - على إشكال فيهما - ، ووجود أربعة نفر ذكور غيره من المسلمين المكلّفين الحاضرين الأحرار - على الإشكال في الأخيرين - غير بعيدين جميعاً بفرسخين ، لا غير . [ إجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر بشرائط ] وتجزي حينئذٍ عن الظهر بشروط ثلاثة هي شروط صحّتها : الخطبتان والجماعة وعدم جمعة أخرى بينهما أقلّ من فرسخ . ولا يجزي الظهر عنها إلّا إذا كانوا أقلّ من سبعة . والخلاف هنا في موضعين : [ قول سلّار وابن إدريس باشتراط حضور الامام المعصوم لوجوب صلاة الجمعة ] أحدهما عدم اشتراط شيء آخر غير ما ذكرناه ؛ فقد خالف فيه سلّار بن عبد العزيز « 1 » وابن إدريس « 2 » رحمهما الله حيث اشترطا حضور إمام الأصل عليه السلام أو نائبه المأذون من قبله بالإذن الخاص ، وإلّا لم تشرع . [ قول جماعة من الفقهاء بإجزاء صلاة الظهر عن الجمعة في زمان الغيبة ] والثاني عدم إجزاء الظهر عنها ؛ فقد خالف فيه جماعة من المتأخّرين رحمهم الله « 3 » حيث ذهبوا إلى إجزاءها عنها في زمان الغيبة مطلقاً ، وأنّ وجوبها حينئذٍ تخييري ، لاشتراطهم الإمام أو نائبه الخاص في الوجوب العيني . ونحن نقيم البرهان على جميع ذلك على الوجه المختار حتّى يظهر الحقّ ويولّي الشبه الأدبار ؛ فنقول - وباللّه التوفيق - : [ الاستدلال على وجوب صلاة الجمعة من الكتاب والسنّة ] أمّا وجوبها فهو ثابت بإجماع المسلمين ، بل هو من ضروريّات الدين - كما أشرنا إليه سابقاً - . ويدلّ عليه الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ

--> ( 1 ) . المراسم ، ص 77 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 303 . ( 3 ) . راجع : المدارك ، ج 4 ، ص 25 .